بسیاری از اقتصاددانها، توصیه میکنند که بهترین کار دولت جهت توسعه تجارت خارجی، حذف موانع پیش روی اقتصاد بازار آزاد و فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز بنگاههای صادراتی دربارهٔ بازارهای مقصد و رقبای خارجی میباشد. این سخن، هر چند کاملاً درست اما ناکافی است و نیازمند این است که جزئیات مهمتری در اختیار سیاست گذاران جهت تصمیمگیری قرار گیرد
توسعه صادرات، همواره از اولویتهای دولتهای گوناگون بودهاست و از معدود سیاستهایی است که همه احزاب و جناحها با هر رویکرد سیاسی به عنوان موتور رشد اقتصادی بر روی آن تأکید دارند. با توجه به اهمیت بحث رونق تولید داخلی و رشد اقتصادی درونزا که از مولفههای کلیدی اقتصاد مقاومتی و مورد تأکید صریح رهبری و سایر مسئولان نظام است، بدیهی است که گشودن بازارهای صادراتی به روی تولیدکنندگان ایرانی میتواند منجر به جهشی در حوزه تولید شود و ورود ارز به کشور را رقم بزند؛ لذا با توجه به شرایط سخت تحریم و فشار از سوی دولتهای خارجی، اهمیت بحث تولید صادرات محور بیش از پیش آشکار گشتهاست و با توجه به ظرفیتهای عمیق همکاریهای اقتصادی بین ایران و همسایگان، میتوان با تکیه بر توان داخلی و با سیاست گذاریهای صحیح در مسیر توسعه تجارت خارجی، گامی مهم در راستای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی برداشت.
همکاریهای استراتژِیک بین سطوح مختلف دولتی و بخش خصوصی، یک عنصر کلیدی برای موفقیت در توسعه صادرات ملی است که باید با راهکارهای گوناگون نظیر برگزاری جلسات مشترک وحل مشکلات بخش خصوصی، استفاده از افراد بخش خصوصی در دولت، شفافسازی مقررات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس، دنبال شود.
بدون تردید، پیش شرط موفقیت در سیاستگذاری توسعه صادرات، توانایی دولت در طراحی سیاستها، اجرا، مجازات و رصد و نظارت بر سیاستها است. هر دولتی، باید سیاستگذاریها را مبتنی بر ظرفیتها و شایستگیهای ملی خود بنا گذارد و این سیاستها را در سطوح ملی، زیرملی و بنگاههای داخلی خود اجرا کند