پایش شفافیت به بخش خصوصی و نهادهای مردمی سپرده شود
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران:
پایش شفافیت به بخش خصوصی و نهادهای مردمی سپرده شود
در سال های گذشته در بحش مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشور تنها به چیستی و چرایی این موضوع پرداخته شده و همیشه از چگونگی غافل بوده ایم.
حسن عابدی جعفری نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌گوید در سال‌های گذشته در بخش مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشور تنها به چیستی و چرایی این موضوع پرداخته‌شده و همیشه از چگونگی غافل بوده‌ایم. این پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد در پاسخ به اینکه چرا باوجوداینکه سال‌ها و حتی چند دهه است که در کشور بر فساد ستیزی و ایجاد شفافیت اقتصادی، اجتماعی و.. در کشور تأکید می‌شود ولی همچنان بخش‌های مختلف مدیریت کشور از این موضوع به‌شدت رنج‌برده و آسیب می‌بیند، گفت:« ما در مواجهه با هر موضوعی سه سؤال کلیدی داریم؛ یکی درباره چیستی یک‌چیز صحبت می‌کنیم؟ یکی درباره چرایی؟ و یکی هم درباره چگونگی؟ عمده حرف‌ها و بحث‌هایی که در همه این سال‌ها درباره مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت شده است درباره چیستی و چرایی آن بوده است درحالی‌که کلیدی اصلی در چگونگی این اتفاق است. مادام که ما در دو بحث اول بمانیم و به چگونگی یعنی پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد نپردازیم، مشکل حل نخواهد شد. من فکر می‌کنم باوجود همه تلاش‌هایی که در این زمینه در همه این سال‌ها صورت گرفته است، دولت هنوز سازوکارهای لازم برای مقابله با فساد و مبارزه با آن را فراهم نکرده است و اگر به این بخش‌ها پرداخته نشود تا 40 سال دیگر و حتی بیشتر هم تنها به چیستی و چرایی پرداخته شود به نقطه خاصی نمی‌رسیم.»
او در ادامه به تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اشاره کرد و با مثبت خواندن این حرکت گفت:« اصل اینکه دولت پیش‌قدم شده است تا لایحه شفافیت را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد و رویکرد شفاف به اقتصاد کشور داشته باشد، اقدامی مثبت است و سازمان‌های مردم‌نهاد (ان جی او) و بخش خصوصی هر دو از این رویکرد و نگاه دولت استقبال می‌کنند زیرا خروجی این اتفاق این است که ما در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و... و در تبادل اطلاعات به‌صورت شفاف عمل می‌کنیم.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« آنچه در این میان مدنظر بخش خصوصی است این است که در چرخه مربوط به شفاف‌سازی فعال باشد و حتی پایش این شفافیت توسط بخش خصوصی و نهادهای مردمی صورت گیرد. در لایحه در حال تدوین شفافیت سازوکارها و اقداماتی برای پایش و نظارت دیده‌شده است و حتی کمیسیونی برای این موضوع شکل خواهد گرفت و بعد هم در نهادها و دستگاه‌های اجرایی ستادهایی برای این موضوع شکل خواهد گرفت اما نکته مهم این است که اگر این نظارت فقط از سوی خود دولت انجام شود؛ حتماً خواسته‌ها برآورده نمی‌شود زیرا باید ناظرانی از بیرون؛ هم از بخش مردمی و هم بخش خصوصی که ذی‌نفع این شفافیت در دولت نیستند باید نظارت‌ها را انجام دهند.»
او بابیان اینکه اگر نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به خود آن‌ها به‌تنهایی سپرده شود، به نقطه مطلوبی نخواهیم رسید، گفت:« اگر قرار باشد ستادهایی از داخل دستگاه‌ها و دولت کار پایش شفافیت و مبارزه با فساد را انجام دهند، می‌توانند تحت تأثیر افراد قرار بگیرند و این درنهایت به ناکارآمدی شکل‌گیری ستادها منجر خواهد شد و بازهم در مبارزه با فساد به نقطه‌ای نخواهیم رسید. توجه داشته باشید تدوین لایحه شفافیت و مبارزه با فساد مطالبه‌ای است که دولت به‌درستی شروع کرده است ولی پایش، نظارت و رصد آن را باید به کسانی بسپارند که طالب این قضیه هستند و خوشبختانه در میان بخش خصوصی و نهادهای وابسته به بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین نهادها و تشکل‌های مردم‌نهاد ( ان جی او) این مطالبه بسیار جدی است و این آمادگی وجود دارد که پایش شفافیت را در کشور بر عهده بگیرند.»