معدن، نیازمند قوانین شفاف
باتوجه به کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ دلار، تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی مسئولان باور دارند که بیش از هر چیز باید به توسعه بخش معدن توجه کرد، این در حالی است که معدنکاران با مشکلات عدیدهای از جمله قوانین متناقض، گران شدن ماشینآلات و تجهیزات معدنی، رشد عوارض و موانعی برای صادرات مواد خام معدنی روبهرو هستند. صمت برای بررسی نقش مجلس یازدهم در رشد معدن با دو نفر از نمایندگان این مجلس گفتوگو کرده که در زیر میخوانید.
از معدن غفلت کردهایم
عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم به صمت گفت: بخش خصوصی از قوانین متناقض و آییننامههای یکشبه در بخش معدن گله دارد. در این بین نقش مجلس در توسعه بخش معدن قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. امروز مجلس یازدهم این است که دست به روانسازی در فضای کسبوکار بزند. از آنجایی که معدن نیز از این قاعده استثنا نیست، مجلس یازدهم قرار است دست به اصلاحاتی برای توسعه بیشتر فضای کسبوکار در بخش معدن بزند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به اینکه معادن کشور ظرفیت بالایی در اقتصاد دارند، تصریح کرد: ظرفیت بخش معدن به آن معنایی که باید هنوز مورد توجه قرار نگرفته و بهاصطلاح معدن آنطور که شایسته است، هنوز به میدان نیامده است. اکبری تالارپشتی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، بهترین کار این است که دست به توسعه معدن و صنایع معدنی بزنیم، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان، ما را در شرایط وخیمی قرار داده و باعث شدهاند که مشکل ارزآوری داشته باشیم. در این شرایط میتوانیم با رشد فرآوری مواد خام و ایجاد ارزشافزوده بخش عظیمی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم. او تاکید کرد: این مهم نیازمند یک حرکت جامع و عمومی در حوزه صنعت و معدن است که مجلس یازدهم در پی آن است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در برنامههای کشور از حوزه معدن غفلت کرده و نتوانستهایم ظرفیت قابل قبولی از بخش معدن را فعال کنیم، گفت: برنامه مجلس یازدهم این است که بخش معدن را قویتر وارد عرصه اقتصاد کشور کند.
اتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، امروز توجه به بخش معدن و رشد آن اهمیت زیادی دارد. نمایندگان مجلس باور دارند که بخش معدن نتوانسته آنطور که شایسته است، رشد کند و ما نتوانستهایم از ظرفیتهای معدنی کشور بهره کافی را ببریم. در این بین مجلس یازدهم بهدنبال توسعه این بخش و تبدیل تمام ظرفیتهای این حوزه از بالقوه به بالفعل است. نمایندگان مجلس باور دارند قوانین متضاد و متناقض باید ازسوی مجلس حذف و برای آنها چارهاندیشی شود، همچنین تسهیلاتی مثل معافیت مالیاتی باید ازسوی دولت اعمال شود تا بتوانیم به توسعه بخش معدن دست یابیم.