خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران

مدت‌هاست شمار زیادی از اقتصاددانان و تحلیلگران دلسوز اقتصادی با مشاهده شدت و سرعت گرفتن روند کاهش ارزش پولی ملی و سیر صعودی بی‌سابقه نرخ دلار، همان ارز خارجی که شیشه عمر تولید و صنعت و تجارت و بانکداری ما به آن گره خورده و با در نظر گرفتن افزایش نجومی نرخ کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی و ونزوئلایی شدن است، اما شوربختانه گوش هیچ یک از دولتمردان، مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی و کسانی که در حاکمیت دست در فعالیت‌های کلان اقتصادی دارند، بدهکار این هشدارها نیست؛ جز آنکه گهگاه برخی از دیگر مقامات بلندپایه، در سخنرانی‌های خود ضمن بیان مشکلات اقتصادی کشور، منتقدان و هشداردهندگان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند و به کلی منکر ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور می‌شوند.

درست شبیه بزرگ‌نمایی و تایید و تحسین سیاست‌هایی که از نخستین روز شیوع کرونا در مبارزه با این ویروس مرگبار در پیش گرفته شد و حالا بعد از گذشت چندین ماه از مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، محدودیت‌های رفتاری برای مقابله با ویروس و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود، اما باید به این بزرگواران عرض شود که ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور شاخ و دم ندارد، بلکه می‌توان آن را در منفی شدن مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور ونزوئلا که از زمان هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا شروع شده و در دوران جانشین او آقای نیکلاس مادورو ادامه پیدا کرده و حالا به اوج خود رسیده، به‌وضوح مشاهده کرد. بی‌ارزش شدن وحشتناک بولیوار، پول ملی ونزوئلا هم یکی دیگر از شاخص‌‌های مشهود اقتصاد ونزوئلایی است؛ شاخصی که امروز اقتصاد ایران با عبور نرخ دلار از مرز ۳۱هزار تومان آن را تجربه می‌کند. 

برای شناخت بهتر میزان سقوط ارزش پول ملی ونزوئلا کافی است بدانیم که امروز نرخ هر دلار امریکا در ونزوئلا معادل حدود ۸ میلیون بولیوار است و مردم بولیوار برای مثلا خرید یک کیلو گوشت باید معادل یک‌ونیم دلار یعنی افزون بر ۹ میلیون بولیوار بپردازند. آیا رسیدن نرخ یک کیلو گوشت در کشور ما به حدود ۱۵۰ هزار تومان در شرایطی که میانگین حقوق و دستمزد دریافتی کارگران و کارمندان ماهی ۳ میلیون تومان است، یکی دیگر از نشانه‌های ونزوئلایی شدن اقتصاد ما نیست که برخی از مسئولان حاضر به پذیرفتن آن نیستند. تازه دریافت حقوق و دستمزد ماهانه ۳ میلیون تومان مربوط به فردی است که در این شرایط وحشتناک کرونایی شغل و منبع تامین درآمدی دارد یا فردی که از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند. به‌طبع شرایط برای آن دسته از فعالان اقتصادی که ویروس کرونا کسب‌وکار و منبع امرار معاش آنها را تعطیل کرده، سخت‌تر خواهد بود. 

ونزوئلا هم مانند ما یکی از کشورهای نفت‌خیز عضو سازمان اوپک در امریکای لاتین است. کشوری سرسبز و حاصل‌خیز به وسعت حدود یک میلیون کیلومترمربع با جمعیتی حدود ۲۹ میلیون نفر، با اقلیمی متنوع که می‌توانست یکی از خوشبخت‌ترین و مرفه‌ترین کشورها در منطقه امریکای لاتین و احتمالا در کل دنیا باشد، اما ساختار حکومت و سیاست خارجی خاص دولت این کشور به‌ویژه در قبال امریکا سبب شد ونزوئلا نیز چون کشور ما تحت تحریم‌های اقتصادی امریکا قرار گیرد و با محروم شدن از درآمدهای نفتی و قطع ارتباط تجاری با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، امروز به یکی از فقیرترین کشورهای امریکای لاتین تبدیل شود. دامنه فقر مردم ونزوئلای نفت‌خیز به جایی رسیده که مردم ساکن در نواحی هم‌مرز با کلمبیا با تحمل انواع مشکلات و مشقت‌ها برای تهیه قوت و غذای روزانه خود به مغازه‌ها و فروشگاه‌های این کشور همسایه مراجعه می‌کنند. بی‌ارزشی پول ملی ونزوئلا به‌جایی رسیده که کودکان ونزوئلایی با اسکناس‌های درشت بولیوار که عکس سیمون بولیوار، قهرمان ملی ونزوئلا و دیگر ملت‌های امریکا لاتین زینت‌بخش آن است، بادبادک و موشک‌های کاغذی درست می‌کنند؛ شبیه همان بلایی که در دوران حکومت طولانی رابرت موگابه در کشور زیمبابوه بر سر دلار این کشور آمد. در آن سال‌ها سیاست‌های سراسر اشتباه اقتصاد و روابط خارجی دولت رابرت‌موگابه که درست در نقطه مقابل سیاست‌های آشتی‌جویانه نلسون ماندلا، قهرمان ملی سیاه‌پوستان افریقایی قرار داشت، ارزش دلار زیمبابوه را به جایی رساند که مردم مجبور بودند برای خرید چند قلم کالای مورد نیاز کیسه‌ها و کارتن‌های پر از اسکناس‌های درشت دلار زیمبابوه را با خود حمل کنند. 

حالا که تحریم‌های امریکا بند ناف اقتصاد و تجارت خارجی ما را با تحریم ۱۸ بانک‌ جدید پاره کرده، اگر سیاست خارجی مصرانه بر همان پاشنه قدیمی به چرخش خود ادامه دهد، ونزوئلایی شدن اقتصاد ما چندان دور از انتظار نخواهد بود؛ هرچند بسیاری از کارشناسان و مسئولان تحریم‌های جدید بانکی را مسئله جدیدی ندانسته و آن را تنها دارای بعد تبلیغی می‌دانند؛ هرچند حتی در این صورت هم نمی‌توان از تاثیر روانی مسئله بر اقتصاد به‌راحتی گذشت.