توسعه تجارت به سبک (ورود موقت)
صمت رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت کالا را بررسی کرد
در دو سال اخیر با بازگشت تحریم‌های امریکا، دولت برای مدیریت بازار ارز دو سیاست را به شکل همزمان اجرایی کرد؛ نخست محدود کردن واردات و کاهش تعداد کالاهایی که در این ایام امکان ورود به ایران را دارند و دیگری برقراری تعهد ارزی برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که به آنها زمانی چندماهه می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را به طرق مختلف به کشور بازگردانند.
چند ماه پس از آغاز بحث درباره امکان رفع تعهد ارزی با ورود موقت کالا به کشور، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده این طرح در گام پایانی خود قرار دارد. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، پیش‌نویس دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت کالا در حال نهایی شدن است. ظاهرا این پیش‌نویس در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهایی شده و دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت کالا پس از تایید، برای تصویب به کمیته ماده ۲ مستقر در بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
در کشور ما نیز در موارد متعددی می‌توان از ورود موقت برای ارزآوری و توسعه تجاری استفاده کرد که نمونه بارز آن در صنایع غذایی است. باتوجه به اینکه ما کشور کم‌بارانی هستیم، می‌توانیم مواد اولیه‌ای مانند گندم را از کشورهای دیگر وارد کنیم و پس از فرآوری و پردازش، به صادرات آن بپردازیم؛ مثلا درباره همین گندم، ما با فناوری‌های روز دنیا که از کشورهایی مثل آلمان و سوئیس وارد کرده‌ایم، می‌توانیم تا ۳ برابر ظرفیت کشور آرد تولید کنیم و تولیدکننده اول آرد در منطقه باشیم. برای این کار ما می‌توانیم گندم مورد نیاز را از طریق ورود موقت از قزاقستان وارد کنیم.
ما همچنین در بحث چوب می‌توانیم به‌عنوان صنعت اصلی چوب و کاغذ از طریق ورود موقت برای کشور ارزآوری کنیم؛ یعنی از طریق ورود موقت چوب از روسیه و پردازش آن در ایران، به ارزآوری دست یابیم.